الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع : قوله ص 424 س 1 ينقسم الحكم العقلي إلى قسمين . . . الخ : هذا المبحث هو آخر قضية عقلية تبحث في هذا الكتاب ، فإنه تقدم سابقا ان الدليل على الحكم الشرعي تارة يكون شرعيا وأخرى عقليا . والمراد من الدليل العقلي هو كل قضية يحكم بها العقل كحكمه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وحكمه بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده و . . . وكان بداية البحث عن هذه القضايا ص 298 وأولها هي قضية استحالة التكليف بغير المقدور وخاتمتها هي هذه القضية اي قضية الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع . وبالرغم من تكرر سماع وقراءة القضية المذكورة في ثنايا كلمات الأصوليين إلّا انهم لم يفردوا لها بحثا مستقلا ، ولئن تحدثوا عنها قليلا فذلك ضمن أبحاث أخرى « 1 » وبحثها في هذا الكتاب تحت عنوان مستقل يسترعي انتباه القارئ يعد من احدى حسناته .

--> ( 1 ) فقد ذكرها الميرزا في مبحث التجري عند البحث عن أن قبح الفعل المتجرى به هل يستلزم حرمته شرعا فراجع أجود التقريرات ج 2 ص 36 وفوائد الأصول ج 3 ص 60 ومصباح الأصول ج 2 ص 26 .